مجرمانی که درآمد حاصل از فعالیت‌های غیر قانونی خود را برای فرار از قانون به حسابهای بانکی شخص ثالث واریز می‌کنند، به خوبی از عواقب کیفری پولشویی آگاه هستند. به همین دلیل هرگز با نام و حساب بانکی خود پولی را انتقال نمی‌دهند. در این مقاله می‌خواهیم بدانیم که انتقال عواید مالی ناشی از اعمال مجرمانه تحت عنوان اجاره حساب بانکی چه عواقب و پیامدهای زیانباری برای اجاره دهندگان دارد.
مصادیق پولشویی چیست؟
قانونگذار مصادیق تفصیلی از پولشویی را در متن صریح قانون آورده است. از نظر قانون مجازات اسلامی، این مصادیق عبارتند از:
1_ حصول منافع از عمل مجرمانه:
این بند به معنای دریافت منفعت از رفتار مجرمانه است. این که آیا شخص قبلاً با شخص اصلی توطئه کرده است یا خیر.
2_ تملک عواید حاصل از جرم:
هرگونه خرید، معاوضه، قرض، هدیه یا هر اقدام مشابه دیگر در مقابل عواید حاصل از جرم از مصادیق پولشویی محسوب می‌شود.
3_ نگهداری عواید حاصل از جرم:
اگر کسی عواید حاصل از جرم را نزد خود نگه دارد، حتی اگر از آن سودی نبرده یا آن را تصرف نکرده باشد و فقط قصد کمک به مباشر را داشته باشد، طبق قانون مرتکب تخلف شده است.
4_ استفاده از عواید ناشی از جرم:
استفاده از هرگونه عواید حاصل از جرم، حتی اگر توسط شخصی غیر از مجرم اصلی انجام شود، پولشویی محسوب می‌شود.
5_ تبدیل عواید حاصل از فعالیت مجرمانه به اشکال دیگر:
اگر عواید حاصل از فعالیت غیرقانونی به هزینه ها و اشکال دیگر تبدیل و لایه لایه شود، باز هم این امر مصداق پولشویی محسوب می شود. به عنوان مثال، تزریق درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به بورس، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد.
6_ مبادله عواید حاصل از جرم:
انتقال و توزیع عواید حاصل از جرم به قصد از بین رفتن هرگونه اثری از منشأ اصلی خود را پولشویی می‌گویند.
7_ انتقال وجه غیرقانونی:
انتقال منابع مالی غیرقانونی به قصد فرار مجرم اصلی از چنگال قانون یکی از مصادیق پولشویی در قانون مجازات اسلامی است.
8_ هرگونه اختفای عواید غیرقانونی:
هرگونه کتمان و انکار اطلاعات در مورد رویه‌های پولشویی نمونه‌هایی از این دست است.حتی اگر این رفتار به صورت فیزیکی اتفاق نیفتاده باشد.
مجازات و عواقب کیفری پولشویی چیست؟
در ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی آمده است: «مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و منافع حاصل از ارتکاب جرم اعم از اصل سرمایه و منافع ناشی از آن (در صورت عدم دسترسی، مشابه یا بهای او)، به واریز جزای نقدی یک چهارم عواید حاصل از جرم به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متهم می‌شود.
تبصره 1: در صورت تبدیل وجوه حاصله به ملک دیگر، عین آن ضبط خواهد شد.
تبصره 2: صدور اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به‌لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره 3: مرتکبین جرم اصلی در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات های پیش بینی شده برای جرم ارتکابی به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.
همچنین قانونگذار با توجه به نوع جرم ارتکابی و میزان اهمیت آن برای مرتکب جرم، مجازات دیگری را تعیین کرده است. این جریمه اضافی به عنوان بازدارنده اعمال می‌شود و به آن جریمه اضافی می‌گویند.
لازم به ذکر است که جرم منشا جرمی است که به موجب آن منافع مالی غیرقانونی به دست آمده است.این جرم می‌تواند قمار، شرط بندی، ارتشاء، اختلاس، قاچاق یا سرقت باشد.
دستیار پولشویی چیست؟
بر اساس متن صریح قانون مبارزه با پولشویی، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت کارکنان دولت در صورتی که عمدا و به قصد تسهیل در ارتکاب جرم پولشویی از انجام وظایف خودداری کنند مجازات می‌شوند.
مجازات این گونه افراد انفصال موقت از خدمت و جزای نقدی درجه شش است و در صورتی که عمدی نباشد، به انفصال موقت درجه هفت محکوم می‌شوند.
سخن پایانی
با مراجعه به بندها و تبصره‌های قانون مبارزه با پولشویی متوجه می‌شویم هیچ عذری مبنی بر جهل به قانون یا جهل به منشأ مبالغ واریز شده به حساب بانکی مورد پذیرش مراجع قضایی قرار نخواهد گرفت. علاوه بر این، شخصی که کارت یا حساب بانکی خود را اجاره می‌دهد، طبق قانون موظف است همان مبلغی را که به حساب وی واریز شده است به عنوان خسارت به مدعی یا دولت پرداخت کند. بنابراین با یک حساب سرانگشتی ساده متوجه می‌شویم که اجاره‌های ناچیزی که مجرمان به قربانیان خود می‌پردازند در مقایسه با عواقب قانونی این عمل بسیار ناچیز است.
