بانک مرکزی مراکش به تازگی در حال انجام فعالیت‌هایی در زمینه قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است. به گفته عبدالطیف جوهری (Abdellatif Jouahr)، مدیر بانک مرکزی مراکش، این نهاد دولتی قصد دارد به زودی لایحه‌ای را در این زمینه منتشر خواهد کرد. جوهری همچنین اظهار داشت که آن‌ها در حال کار بر روی یک چهارچوب نظارتی برای نظارت بر پولشویی و مبارزه با تروریسم اقتصادی هستند.
عبدالطیف جوهری در مصاحبه‌ی مطبوعاتی خود اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با بانک مرکزی مراکش در زمینه معیارهای قانون‌گذاری این پروژه همکاری خواهند کرد. براساس گزارشی که در فروردین ۱۴۰۱ منتشر شده، بانک مرکزی مراکش با دو موسسه بزرگ مالی و بانک‌های مرکزی فرانسه، سوئد و سوییس هم مذاکره کرده بود.
پیش از این شایعاتی مبنی بر پذیرش ارزهای دیجیتال در مراکش مطرح شده بود. با این حال، وزارت دارایی این کشور همواره درباره‌ی خطرات استفاده از ارزهای دیجیتال هشدار داده و پذیرش این دارایی‌ها از سوی دولتمردان مراکشی بعید به نظر می‌رسد.
